في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية، يهدف إلى تقديم حوافز مالية للمصدرين وتشجيعهم على زيادة صادراتهم، خاصة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
البرنامج الجديد لدعم الصادرات:
يعد البرنامج الجديد لدعم الصادرات خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تم تخصيص ميزانية قدرها 23 مليار جنيه مصري لهذا البرنامج، موزعة على مختلف القطاعات التصديرية. من بين هذه المخصصات، تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم الشحن إلى قارة أفريقيا، بهدف تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق وتعزيز التواجد المصري فيها.
تفاصيل المخصصات المالية للقطاعات التصديرية:
- الصناعات النسيجية: 4.06 مليار جنيه.
- الصناعات الكيماوية: 3.16 مليار جنيه.
- الحاصلات الزراعية: 3.65 مليار جنيه.
- الصناعات الغذائية: 3.89 مليار جنيه.
- الصناعات الهندسية والسيارات: 3.13 مليار جنيه.
- صناعات مواد البناء: 1.11 مليار جنيه.
- صناعة الطباعة والتغليف: 0.94 مليار جنيه.
- الصناعات الطبية: 0.33 مليار جنيه.
- صناعة الأثاث: 0.13 مليار جنيه.
- صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية: 0.0017 مليار جنيه.
دعم الشحن إلى أفريقيا:
تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم الشحن إلى قارة أفريقيا، بهدف تخفيض تكاليف النقل وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. يُعد هذا الدعم جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية وزيادة حصة مصر في هذه الأسواق الواعدة.
دعم المعارض الخارجية والشحن الجوي:
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه لدعم المشاركة في المعارض الخارجية، مما يساعد الشركات المصرية على عرض منتجاتها والتواصل مع المشترين الدوليين. كما تم تخصيص 350 مليون جنيه لدعم الشحن الجوي، لتسهيل نقل البضائع ذات الطبيعة الحساسة أو التي تتطلب وصولًا سريعًا إلى وجهاتها.
شروط الاستفادة من البرنامج الجديد لدعم الصادرات
من بين الشروط التي تم تحديدها للاستفادة من هذا البرنامج، يتعين على المصدرين التنازل عن 50% من حصيلتهم الدولارية لصالح البنوك المصرية. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
رد فعل المجلس التصديري:
أعرب المجالس التصديري عن بعض التحفظات بشأن نسب الدعم المقررة وشروط الاستفادة من البرنامج. تم عقد اجتماعات مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة هذه التحفظات والعمل على تعديل بعض البنود لتلبية احتياجات المصدرين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
الآفاق المستقبلية:
يُتوقع أن يسهم البرنامج الجديد لدعم الصادرات في زيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وزيادة العائدات من النقد الأجنبي، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
تصريح رئيس الوزراء بالشأن المستقبلي لبرنامج دعم الصادرات
أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي عن تفهمه للتغيرات التي حدثت في تعديل برنامج دعم الصادرات المصري وأكد علي أنه خلال الثلاث شهور الأولي من عام 2025
سيتم تحديث نظام برنامج دعم الصادرات المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة معدل الصادرات المصرية
الأسئلة الشائعة:
يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في أفريقيا.
تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم الشحن إلى قارة أفريقيا، بهدف تخفيض تكاليف النقل وتسهيل وصول المنتجات .
نعم، من بين الشروط، يتعين على المصدرين التنازل عن 50% من حصيلتهم الدولارية لصالح البنوك المصرية.
يشمل البرنامج مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات النسيجية، الكيماوية، الحاصلات الزراعية، الغذائية، الهندسية، مواد البناء، الطباعة والتغليف.
يتعين على المصدرين التواصل مع المجالس التصديرية المختصة وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط المحددة للاستفادة من الدعم.
من المتوقع أن يسهم البرنامج في زيادة حجم الصادرات، تحسين الميزان التجاري، تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة.
المصادر
بوابة الأهرام , العربية , ايكون بيديا , جريدة المال , برنامج دعم الصادرات المصرية
EN 
AR